مسقط – الرؤية
أعلنت هيئة حماية المستهلك عن حظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها، وذلك استنادًا إلى القرار رقم (2/2019) الصادر عن الهيئة.

وأكدت الهيئة أن القرار ينص على منع بيع أو تداول الملابس العسكرية أو ما يشبهها من ملبوسات وأدوات، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالأمن والنظام العام.

وشددت الهيئة على أن المخالفين سيخضعون لعقوبات مالية تبدأ من غرامة لا تقل عن 50 ريالًا عمانيًا وتصل إلى 1000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة، فيما تُفرض غرامة يومية قدرها 50 ريالًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 2000 ريال عماني.

ودعت الهيئة التجار والمستهلكين إلى الالتزام بالقرار تجنبًا للعقوبات، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية لحماية المستهلك وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.